كتب : أحمد عامر أثار اختفاء المدافع الحربية الإيطالية الصنع التى كانت متواجدة بحديقة قصر السلاملك بالمنتزة أزمة فى الإسكندرية، وإتهم عدد من شاغلى كبائن المنتزة، شركة إستنالى جروب التى تقوم بتطوير القصر حالياً، بتعديات صارخة على المناطق الأثرية بمنطقة قصر المنتزه من حفر ونقل وهدم وأشاروا الى أن القانون يجرم كل تلك الأعمال التى تتم من الشركة، حيث تقوم الشركة بتلك الأعمال دون الرجوع لهيئة الأثار مما عرض التراث للخطر . وأشاروا أنهم فوجئوا بإختفاء مدافع أثرية كانت موجودة بهذا المكان، وناشد شاغلى الكبائن المسئولين بالتدخل فوراً لإنقاذ تاريخ وأثار مصر بمنطقة قصر المنتزه، على حد قولهم . ومن جانبه أكد محمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، أنه تقرر تشكيل لجنة اليوم لبحث حالة المدافع الأثرية، بعد رفعها من أماكنها، مشيراً إلى سوف يتم التعامل مع الأمر عقب صدور تقرير اللجنة . من جهتها أكدت شركة ستانلى على أنه ليس هناك أى أساس من الصحة على الإطلاق لكل ما يتم إدعائه على غير الحقيقة من أن مجموعة ستانلى تهدر القيم التراثية فى هذه المنطقة المميزة من تاريخ مصر. وأشارت الشركة فى بيان رسمى، أنه لا صحة على الإطلاق بتعرض المدافع التراثية الموجودة فى الحديقة المواجه للقصر لأى تلافيات وأن المدافع جميعها موجودة وقد روعى فى مقترحات التطوير الإستفادة من هذه القيمة التراثية الكبيرة وتحويلها إلى مزار تاريخى لكافة الوفود الأجنبية القادمة إلى الإسكندرية لتحكى مشهد من تاريخ مصر الحديث . وأكد البيان على أنه يتم التعامل مع هذه المدافع بالإستعانة بالمتخصصين فى أعمال ترميم هذه القيم التراثية الكبيرة والمدافع موجودة داخل منطقة قصر السلاملك ويستطيع القاصى والدانى أن يطلع عليها بمنتهى الشفافية بعد أخذ الموافقات الأزمة من شركة المنتزة. وأكدت الشركة على أن كافة مقترحات التطوير الخاصة بقصر السلاملك عرضت ولفترات طويلة على الجهات المعنية فى وزارة السياحة المصرية، وبعد التأكد الكامل لهذه الجهات بأن ما تقوم به مجموعة ستانلى هو قيمة مضافة لهذا الصرح التاريخى السياحى وعلى هذا قامت وزارة السياحة بإعطاء المجموعة الموافقة الخاصة بمقتراحات التطوير. وأشار بيان الشركة إلى أن أعمال التطوير فى منطقة قصر السلاملك يشرف عليه عدد من الأساتذة الإستشاريين من خارج منظومة ستانلى وذلك لضمان أقصى درجات الحيدة والنزاهة لضمان أعلى مستوى من النجاح لأعمال التطوير بالمنهج العلمى الأكاديمى. وشددت شركة ستانلى جروب على أنها تضخ حجم إستثمارات يتجاوز 95 مليون جنية مصرى فى ترميم القصر وتطويره وإضافة منتجات سياحية غير مسبوقة وتراعى كافة الابعاد التراثية والحضارية من هذه المنطقة، ونوهت الشركة إلى الحالة المتردية التى كانت قد وصلت إليها الأمور داخل قصر السلاملك بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف الكامل عن العمل داخل هذا الصرح السياحى. وأشارت المجموعة إلى أنها سوف تعقد الأسبوع القادم مؤتمراً صحفياً داخل منطقة قصر السلاملك لشرح كافة أبعاد التطوير لكافة مقوماتها ولتوضيح كل ما يتعلق بالإستثمار فى هذه المنطقة التى ستضخ فيها ستانلى لخزينة الدولة ما يتجاوز 190 مليون جنيه مصرى على مدار العشر سنوات القادمة نتيجة لحقوق الإستغلال لهذه المنطقة. يذكر أن هذا القصر شيد على يد الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1892 ليكون إستراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة “ماى توروك هون زندو” والتى تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم، ويعد هذا القصر من أهم المبانى المشيدة فى حدائق المنتزه وقد كان المقر الصيفى الملكى للملك والملكة قبل تشييد قصر الحرملك عام 1928م، وعن تسمية القصر فكلمة السلاملك تعنى المكان المخصص لاستقبال واجتماع الرجال “على العكس من الحرملك” وفى عهد الملك فاروق خصص القصر ليكون مكتباً خاصاً للملك ومقرا للضيافة الخاصة بإيواء ضيوف الملك. ويحتوى القصر على أربعة عشر جناح وستة غرف فاخرة وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكى الخاص بالملك والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزة وشرفته يمكنها إستيعاب حوالى مائة فرد، ويحتوى القصر أيضاً على الحجرة البلورية التى خصصت للملكة حيث سميت بهذا الاسم نظراً لكون كل ما تحويه قد صنع من البلور والريستال الأزرق النقى، وفى حديقة القصر كان يوجد العديد من المدافع الحربية الإيطالية الصنع حيث أحضرها الملك أحمد فؤاد من إيطاليا وذلك بهدف تحصين وتأمين القصر ضد أى هجوم طارئ من جهة البحر على القصر، وفى خلال فترة الحرب العالمية الأولى من 1914-1918م تم إستخدام القصر كمستشفى عسكرى ميدانى للجنود الإنجليز، وبعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952م تم تحويل القصر إلى فندق، حيث تولت إدارته شركة سفنكس السياحية ثم أعقبتها فى الثمانينيات شركة سان جيوفانى والتى قامت بترميمه وتجديده، ثم فازت شركة ستنالى جروب بالتعاون مع مجموعة فنادق سان جيوفانى، بحق الإنتفاع لقصر السلاملك لمدة 10 سنوات فى المزاد العلنى الذى أجرته شركة المنتزة للإستثمار والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة فى أكتوبر 2014م، بقيمة إيجارية 12 مليون و200 ألف جنية كحق إستغلال عن السنة الأولى، وزيادة 10% عن كل عام وفقاً لأحكام قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998م .
